جوان آنلاین: با تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در اردیبهشت ۱۴۰۳ که با حمایت قاطع رهبری و اجماع قوای سهگانه همراه بود، پایههای فساد اقتصادی و قضایی هدف قرار گرفت. این قانون با سلب اعتبار از معاملات غیررسمی، امنیت معاملات را افزایش میدهد، از پولشویی و کلاهبرداریهای ملکی جلوگیری میکند و با حمایت از حق مالکیت مردم، مانع سودجویی و فروش مکرر یک ملک میشود. اجرای کامل این قانون یک اولویت ملی است.
یکی از ریشههای اصلی فساد اقتصادی و قضایی در ایران، اعتبار بیش از حد اسناد عادی در برابر اسناد رسمی است که امکان فروش مکرر یک ملک، جعل اسناد و ایجاد منازعات گسترده را فراهم کرده است. از سال ۱۳۹۳، با بررسی پروندههای زمینخواری و برگزاری نشستهای کارشناسی با مسئولان دستگاه قضایی، دولت و مجلس، زمینه تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» فراهم شد. این قانون پس از چالشهای فقهی، ایرادات شورای نگهبان و چهار مرتبه رفتوبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان، با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در نهایت، با ورود مستقیم و تأکید صریح مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبنی بر اینکه «مسئله سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول چیز مهمی است... مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود»، در اردیبهشت ۱۴۰۳ تصویب شد. این حمایت قاطع رهبری، همراه با اجماع گسترده مسئولان در قوای سهگانه، اجرای کامل قانون را به یک اولویت ملی تبدیل کرده است. امروز، این قانون نه تنها امنیت اقتصادی را افزایش میدهد، بلکه حمایت بیسابقه از حقوق مالکانه مردم عادی را به ارمغان میآورد و جلوی سوءاستفادههای کلاهبرداران را میگیرد.
ثبت رسمی، پایان سودجویی و کلاهبرداریهای ملکی
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با الزام ثبت همه نقلوانتقالات در سامانههای رسمی سازمان ثبت اسناد، جریان مالی و ملکی را کاملاً شفاف میکند. این رویکرد، امکان پنهانکاری در معاملات را از بین برده و مستقیماً به کاهش پولشویی و فرار مالیاتی کمک میکند.
علی نصیریاقدم، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تأکید میکند: «از نظر اقتصادی، اعتبار اسناد عادی ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و امکان استفاده از اموال به عنوان وثیقه را کاهش میدهد. با اجرای این قانون، رتبه ایران در صیانت از اموال فیزیکی – که اکنون ۱۰۹ از ۱۲۷ کشور است – بهبود چشمگیری خواهد یافت.»
همچنین، سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، این قانون را تضمینکننده موفقیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن میداند: «بررسیهای وزارت اقتصاد نشان میدهد، تمرکز بر ضمانت اجرای این طرح، تحقق اهداف قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام به هم گره خورده است.» این شفافیت نه تنها اقتصاد خاکستری را هدف قرار میدهد، بلکه با جلوگیری از جعل اسناد، گردش مالی سالم را تضمین میکند و از فرارهای مالیاتی ریشهدار ناشی از نقص دادههای معتبر، پیشگیری به عمل میآورد.
سند رسمی، دیواری در برابر قولنامههای جعلی
بزرگترین دستاورد این قانون، حمایت بیقیدوشرط از حقوق مالکانه مردم عادی است. دیگر کسی نمیتواند با یک برگه دستنویس یا قولنامه عادی، خانه و زندگی خانوادهها را به یغما ببرد؛ سند رسمی، امنیت واقعی برای خریدار و فروشنده فراهم میکند و تردیدهای ذهنی را از بین میبرد. حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، با تأکید بر این جنبه میگوید: «گرهگشایی از امور مردم، تثبیت حقوق مالکانه و مقابله با متعرضان به حقوق عامه، رضایت خداوند را به دنبال دارد. پیشبرد امور ثبتی با اسناد عادی مفسدههایی دارد که اجرای کامل این قانون، آنها را ریشهکن میکند.»
رئیسجمهور شهید، آیتالله رئیسی نیز بر این حمایت پافشاری کرده بود: «ثبت رسمی در راستای تثبیت حقوق مالکیت است و قولنامه عادی باید به سند رسمی تبدیل شود تا مالکیت پایدار بماند. تسریع در این امر، ساماندهی نظام مالکیت را محقق میکند.»
محمدرضا یزدیزاده، استاد دانشگاه و فعال اقتصادی، این قانون را «بزرگترین قدم در تثبیت مالکیت خصوصی و حفظ امنیت دارایی مردم» توصیف میکند و هشدار میدهد بدون آن، کلاهبرداران و سوداگران همچنان طمعورز خواهند بود. حجتالاسلام خلیلی، معاون اول قوهقضائیه نیز اجرای این قانون را «مساوی با اجرای عدالت» میداند که آرامش فکری شهروندان را در حوزه مالکیت تضمین میکند. این حمایت، مستقیماً میلیونها خانواده را از خطر فروشهای مکرر و انتقال مال غیر، نجات میدهد و اعتماد عمومی به بازار مسکن را بازسازی میکند.
خواست قطعی مسئولان بر اجرای جهادی قانون
اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجماع ملی و خواست قطعی مسئولان در قوای سهگانه است و نیازمند عزم جهادی همه دستگاههاست. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با اشاره به تجربیات خود در نیروی انتظامی، میگوید: «اکثر مشکلات، کلاهبرداریها و پروندههای قضایی از اعتبار اسناد عادی ناشی میشود. این قانون از کارهای بسیار خوب مجلس است و ما بر آن اصرار داریم تا از مفاسد، پولشویی و عدم انضباط اقتصادی جلوگیری کنیم.»
حجتالاسلام موحدی آزاد، دادستان کل کشور، بر اهمیت آن برای نظم عمومی تأکید دارد: «این قانون ورودی پروندهها به قضا را کاهش میدهد و امنیت روانی جامعه را برقرار میکند؛ پروندههای انتقال مال غیر، یکی از مهمترین چالشهای دهههای اخیر بوده است.»
محمدرضا عارف، معاون اول دولت نیز میگوید: «هیچ شکی درباره اهمیت این قانون نیست و اجرای آن نتایج میمون و مبارکی خواهد داشت.» از سوی دیگر، حجتالاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، بر نظارت جدی کمیسیون تأکید کرده و میگوید: «اجرای دقیق آن نیازمند عزم ملی و مشارکت نهادهاست.»
حتی در استانها، این اجماع مشهود است؛ حجتالاسلام موحدیراد، رئیسکل دادگستری سیستانوبلوچستان، پیشبینی میکند: «با اجرای این قانون، ورودی پروندهها ۴۳درصد کاهش یابد و مالکیت مردم ثبات پیدا کند.» باقر شاملو، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تصویب آن را «حسن مطلق و تحول بنیادین» مینامد که تثبیت نظام حقوقی را به دنبال دارد. این اجماع، از رهبری تا وکلا و اساتید، نشاندهنده تعهد ملی برای تحقق اهداف قانون است و اجرای جهادی آن، مسئولیت همگانی است.
در نهایت، قانون الزام نه تنها اقتصادی را شفاف میکند بلکه با حمایت از مردم عادی، جامعهای امنتر میسازد و اجرای جهادی آن، مسئولیت همگانی است.
